در اين آيه به قرينه كلمه « فريضه » منظور از « صدقات » زكات واجبه است كه براساس اين آيه كسانى كه زكات واجب بر گردن دارند بايد زكات اموالشان را در موارد ياد شده مصرف كنند ، كه يكى از آنها بردگان است . در اين آيه در مورد بردگان كلمه « فى » به كار رفته تا دلالت كند بر اينكه زكات به بردگان داده نمىشود بلكه در راه آزاد كردن آنها خرج مىشود . ولى ابو حنيفه از صراحت آيه‌ى شريفه اعراض كرده مىگويد : « با زكات نمىشود كه برده‌اى را خريد و آن را آزاد كرد . زيرا زكات را فقير مالك مىشود ولى عبد نمىتواند مالك شود ، بلكه عبد خريدارى مىشود كه آزاد گردد ، و آزادى اسقاط ملكيّت است و ملك نيست . » « 1 » در اينجا مىبينيم كه ابو حنيفه اجتهاد در مقابل نصّ كرده و با عقل جايز الخطاى خود از آيه‌ى شريفه كه وحى خدا و معصوم از خطاست صرف‌نظر نموده است ، كه با كمال تأسّف پيروانش نيز از او پيروى كرده از قرآن و سنّت به آسانى دست برداشته ، فتواى ابو حنيفه را بر قرآن و سنّت حاكم قرار مىدهند . صاحب تفسير المنار در تفسير آيه 167 از سوره بقره ، از كرخى كه يكى از علماى حنفى است نقل مىكند كه مىگويد : « اصل در نزد ما عمل به فتواى ابو حنيفه است ، پس اگر متن قرآن و اخبار با آن منطبق باشد چه بهتر ، و اگر منطبق نباشد واجب است كه قرآن و سنّت را برطبق قول ابو حنيفه تأويل كنيم » « 2 » ! ! !

--> ( 1 ) - فتح القدير ، ج 2 ، ص 21 . ( 2 ) - تفسير المنار ، ج 2 ، ص 83 .